Detailed Notes on العلامة التجارية

Detailed Notes on العلامة التجارية

Blog Article

ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه.

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

حيث تمنح العلامة التجارية القوية عملك أكثر من مجرد اسم.

إنها الشعور غير الملموس الذي يشعر به عملاؤك عندما يتفاعلون مع علامتك التجارية، هي التجربة التي تحدثنا عنها في البداية.

للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

تحديد مكانة العلامة التجارية: أي تحديد مكانتها ضمن السوق التنافسي، وهي تلك المكانة الفريدة أو المميزة التي تحتلها أو يمكن أن تحتلها العلامات التجارية في السوق أو في ذهن المستهلكين.

يجب أن يحتوي الطلب المقدم على البيانات المتعلقة بالعلامة التجارية ونوع المنتج أو الخدمة المقدمة.

ما نوع العملاء الذين تتعلق بهم منتجات الشركة وخدماتها؟

فمهما ساء الوضع، تجد الشركات دائما فرصًا للوصول إلى العملاء من خلال طرق جديدة وفتح أسواق جديدة وتقديم أفكارها إلى العالم باستخدام الملكية اتبع الرابط الفكرية ".

ويمكن للعملاء بسهولة التعرّف على علامتك التجارية وتفضيلها بمرور الوقت عندما تكون لعلامتك التجارية حضوراً موحداً عبر الوسائط والمنصات كما يمكن أن تساعد إرشادات العلامة التجارية في هذه المبادرة.

وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

وتدور هذه الأهداف عادةً حول هدف علامتك التجارية والعاطفة والمرونة والوعي التنافسي ومشاركة الموظفين.

تختلف الخطوات (كما يختلف تسلسلها الزمني) التي يتخذها المكتب من أجل تسجيل العلامة التجارية من بلد إلى آخر، لكنها تتبع نمطاً مشابهاً بوجه عام.

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.